الكاتب العام بنزاعات الدولة يوضح حقيقة العقلة على أملاك الدولةالتونسية…التفاصيل

قال الشاذلي الرحماني المكلف العام بنزاعات الدولة ، ان قضية البنك الفرنسي التونسي لازالت في الطور التحكيمي في واشنطن على الأقل إلى موفى 2021 .
 

وأضاف الرحماني  إلى حد الآن لم يتم الخوض في مسألة التعويض المالي بالأرقام كما تم  نشرها في الصحافة .
أكّد ان مبلغ مليار دولار المتداول  اي 2900 مليار دينار هي في الحقيقة طلبات الشركة الشاكية ، وقال ان المتضلعين في القانون يعلمون جيدا ان لكل طرف امام المحكمة ان  يطلب المبلغ  او التعويضالذي يريد .و المحكمة لها ان تحكم بعد ذلك على ضوء المعطيات المتوفرة لديها لا على ضوء ما طلب منها .


وشدّد ان  الشركة المتخاصمة مع الدولة التونسية قامت بعقلة على أصول بنك تونسي في باريس في خرق واضح لاتفاقية التحكيم مع الدولة التونسية .

وأوضح انه إذا طرف من المتخاصمين اختار التحكيم عليه أن يتنازل على كل الطرق الأخرى للتقاضي أو التنفيذ و الهيئة الموكل لها التحكيم في أمريكا ستتخذ الاجراءات اللازمة . 

وختم ان توقيت العملية غير بريء و هدفها التدخل في العملية الانتخابية والتشويش عليها 

مقالات مرتبطة