غدا يشكّل التونسيون مشهدهم البرلماني القادم

تجرى غدا الأحد 6 أكتوبر، داخل تونس، الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بـ27 دائرة انتخابيّة بعد أن كانت قد انطلقت أمس الجمعة بالدوائر الانتخابيّة بالخارج (6 دوائر انتخابيّة) لتتواصل على مدى 3 أيّام (4 و5 و6 أكتوبر) ، والتي بموجبها سيتشكّل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ تونس منذ الثورة بعد تجربة المجلس الوطني التأسيسي.
وسيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية يوم 10 أكتوبر 2019، ، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر القادم ، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل . أمّا العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
وبخصوص السقف الجملي المحدّد للإنفاق على حملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 فقد حدده الأمر الحكومي بستّ مرّات سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة. كما تُحرم القائمات المترشحة من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من نفس القانون.
وتحرم أيضا القائمات المترشّحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الذي ينص على انه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة .
وتتسابق لهذه الإنتخابات التشريعية والتي سينبثق عنها المجلس النيابي القادم (217 مقعدا) أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية سواء داخل الوطن أو بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية توزّعت بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة.
وتميّزت فترة الحملة الانتخابية لتشريعية 2019 بنوع من “الفتور والغموض” لدى المواطن لتوسّطها للدور الأول والثاني للانتخابات الرئاسيّة من جهة وبسبب النزاع الانتخابي الحاصل بخصوص الدورة الثانية للرئاسيّة لوجود أحد المترشّحين بالسجن (نبيل القروي) والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص وهو أحد الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

مقالات مرتبطة