كتلة الولاء للوطن تتقدّم بمشروع قانون يتعلق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية

قدّمت كتلة الولاء للوطن، خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، مقترح قانون أساسي يتعلق بشفافية وأخلاقيات الحياة السياسية، يهدف حسب الطرف المُبادر، إلى “تنقية الحياة السياسية من الشوائب التي تشوّهها أمام الرأي العام وتجعل المواطنين ينفرون من السياسة والسياسيين بمختلف أطيافهم”.
وقال رئيس كتلة الولاء للوطن، رياض جعيدان إن مشروع هذا القانون المقترح، “فرضته ممارسات غير مقبولة لبعض السياسيين، مما أدى إلى فقدان الثقة بين الناخب والمُنتخب والطبقة الحاكمة والمعارضة، وبالتالي حصلت قطيعة بين المواطنين والسياسيين وتم تشويه الحياة السياسية والعمل السياسي لدى الناس”.
وأكد جعيدان أن هذا القانون ينص على منع السياحة الحزبية ومنع السياحة البرلمانية والسياحة الحكومية، والتي قال إنها “بدعة تونسية، إذ ينضمّ شخص ما إلى الحكومة، في إطار ائتلاف حكومة وحدة وطنية وإذا به ينسلخ عن حزبه ويبقى عضوا بالحكومة، حتى لو قرر حزبه الخروج من ذلك الإئتلاف”.
وبيّن أن مقترح هذا القانون الأساسي لأخلاقيات الحياة السياسية، يشدد كذلك على “ضرورة منع المحاصصة الحزبية والمحسوبية في التعيينات في المناصب الحكومية، فضلا عن أنه يمنع التعامل مع جهات أجنبية، دون رقابة من مجلس نواب الشعب”. كما أنه يتطرق إلى ظاهرة الغيابات المتكررة والكثيرة في البرلمان ويتضمن عقوبات مادية وأخرى مُشددة على غرار المنع من الترشح للإنتخابا،ت إذا أتى النائب مثل هذه التصرفات التي اعتبر جعيدان أنها “لا تعكس احترام عضو البرلمان لناخبيه”.
ولاحظ أن النائب يتحمّل مسؤولية كبرى أمام ناخبيه وإذا لم يلتزم فإن تصرفه يعتبر من قبيل “خيانة مؤتمن”، فالنائب لا يمثل جهة أو حزبا ما في البرلمان، بل يمثل الشعب والصالح العام، موضحا أن الغاية من طرح مشروع هذا القانون، هو إعادة النائب إلى مساره الصحيح، حسب قوله.
وذكّر بأن مجلس النواب لم يصادق على مُدوّنة أخلاقيات سياسية كان تقدّم بها كمستقل منذ سنتين، بعد مناقشتها في جلسة عامة ويطالبه بإستدراك هذا الأمر بالمصادقة على مشروع القانون المقدم اليوم.

مقالات مرتبطة