جمعيّة القضاة تُحمّل وزارتي الداخلية والعدل إعاقة سير العدالة

طالبت جمعيّة القضاة التونسيين، وزيري الداخلية والعدل بممارسة صلاحيتهما، ورفع كل العراقيل التي تواجهها المحاكم في تبليغ الاستدعاءات للمطلوب مثولهم أمام الدوائر القضائية المتخصصة، وفي تنفيذ بطاقات الجلب التي صدرت ضد البعض منهم، محمّلة إياهما مسؤولية إعاقة سير العدالة في صورة تواصل تلك المماطلات وتواصل رفض الضابطة العدلية تنفيذ قرارات السلط القضائية.  وأوضحت الجمعيّة في بيان لها اليوم الثلاثاء 5 فيفري 2019 أنّ كل ملفات العدالة الإنتقالية قد أحيلت على وكلاء الجمهورية بالمحاكم المختصة قبل جانفي 2019 تباعا، وأن آخر دفعة منها قد سُلّمت يوم 31 ديسمبر 2018 وليس بعد…

المزيد